حسین مقیسه، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در عرضه خودرو در بورس کالا گفت: «هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد شفافیت در معاملات، حذف واسطه‌ها و بازگرداندن منطق اقتصادی به نظام قیمت‌گذاری بود.»
به‌گفته وی، این طرح در ابتدا توانست امید تازه‌ای در میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کند، اما با مخالفت برخی نهادها، از جمله وزارت صمت و شورای‌رقابت مسیر شفاف‌سازی از نیمه‌راه منحرف شد و بار دیگر بازار خودرو به‌فضای غیررقابتی و غیرشفاف گذشته بازگشت.
وی در ادامه افزود: «درحالی که انتظار می‌رفت نهادهای تصمیم‌گیر از عرضه خودرو در بورس کالا به‌عنوان گامی در جهت شفافیت و کاهش رانت حمایت کنند، درعمل شاهد موضع‌گیری‌های هماهنگ علیه این سیاست بودیم. نتیجه چنین رویکردی، نه‌تنها از بین رفتن امید مصرف‌کنندگان واقعی برای دسترسی عادلانه به خودرو بود، بلکه موقعیت واسطه‌ها و دلالان را بیش از پیش تقویت کرد.»
مقیسه تاکید کرد که این روند عملا موجب بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و تشدید فاصله میان قیمت کارخانه و بازار شد؛ فاصله‌ای که به بستری برای سودهای کلان غیرمولد بدل شده است.
این کارشناس حوزه خودرو با انتقاد از تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری گفت: «درشرایطی که نرخ تورم و ارز طی ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته، تصمیم وزارت صمت برای کاهش مصوبه شورای‌رقابت از ۲۵ به ۱۵ درصد، نه تنها کمکی به مهار قیمت‌ها نکرد، بلکه زیان سنگینی را متوجه خودروسازان، سهام‌داران و درنهایت مصرف‌کنندگان کرده است.»
وی خاطرنشان کرد: «برآوردها نشان می‌دهد تنها در مورد یکی از خودروسازان بزرگ کشور، واسطه‌ها طی پنج سال گذشته بیش از ۶۰۰ همت از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار سود برده‌اند و در همین مدت دولت نیز از دریافت حداقل ۲۵۰ همت مالیات محروم مانده؛ موضوعی که به‌افزایش تورم و فشار مضاعف بر نظام مالی کشور دامن زده است.»
مقیسه تصریح کرد: «سیاست‌گزاران باید با بهره‌گیری از اصول اقتصاد رفتاری و تحلیل رفتار مصرف‌کننده، به‌سمت تصمیم‌های علمی و پایدار حرکت کنند.»
به‌باور وی، بازگشت به سازوکار رقابتی بورس کالا می‌تواند ضمن ایجاد شفافیت، سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کند. او هشدار داد که تداوم تصمیم‌های مقطعی، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و نگاه پوپولیستی در بازار خودرو، نه‌تنها به رکود تولید منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی سیاست‌های اقتصادی کشور را نیز بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
طرح عرضه خودرو در بورس کالا با هدف ایجاد شفافیت آغاز شد، اما در نهایت با مخالفت برخی نهادها متوقف شد. ارزیابی شما از روند شکل‌گیری و توقف این طرح چیست؟
عرضه خودرو در بورس کالا حاصل سال‌ها بحث و بررسی میان کارشناسان و فعالان اقتصادی بود. در جلسات هم‌اندیشی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که در شرکت ایران‌خودرو برگزار شد، تاکید بر این بود که با وجود تورم مزمن و چندنرخی بودن قیمت‌ها، باید مسیر فروش از فضای مبهم و رانتی به بستری شفاف منتقل شود. بورس کالا بهترین گزینه برای تحقق این هدف بود. با شروع اجرای این طرح در سال ۱۴۰۱، برای نخستین‌بار شاهد کاهش محسوس رانت و آرامش نسبی در بازار بودیم. اما متاسفانه، به‌جای تداوم مسیر اصلاح، برخی تصمیم‌گیران با رویکردی کوتاه‌مدت مخالفت کردند و به بهانه کنترل قیمت‌ها، مانع تداوم عرضه در بورس شدند. نتیجه این تصمیم، بازگشت بازار به همان آشفتگی سابق و بازتولید فرصت برای واسطه‌ها بود.
منتقدان می‌گویند عرضه در بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو شده است؛ به‌نظر شما این انتقاد تا چه حد مبنای اقتصادی دارد؟
چنین ادعایی فاقد پشتوانه کارشناسی است. بورس کالا محل کشف قیمت واقعی است، نه افزایش قیمت. در این سازوکار، عرضه و تقاضا بر پایه شفافیت عمل می‌کند و رقابت سالم باعث می‌شود قیمت واقعی خودرو، نه دستوری و نه ساختگی، تعیین شود. درواقع، وقتی خودرو در بورس عرضه می‌شود، واسطه‌گر جایی در فرآیند ندارد؛ اما درشرایط فعلی که عرضه محدود و غیرشفاف است، دلالان با کنترل تقاضا و بازارسازی مصنوعی، عملا تعیین‌کننده قیمت می‌شوند. مخالفت با بورس کالا یعنی بازگشت به نظامی که در آن رانت، صف و فساد حرف اول را می‌زند.
یکی از چالش‌های جدی بازار، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. تاثیر این سیاست‌ها بر تولید و بازار چگونه ارزیابی می‌شود؟
قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین ضربه را به بدنه تولید وارد کرده است. در خردادماه امسال، با وجود رشد ۴۰ درصدی تورم عمومی و افزایش ۴۵ درصدی نرخ ارز، وزارت صمت مصوبه شورای‌رقابت را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. این تصمیم از منظر اقتصادی کاملا غیرمنطقی است. وقتی هزینه تولید با سرعت بالا می‌رود اما قیمت فروش ثابت می‌ماند، خودروساز نه امکان سرمایه‌گذاری دارد و نه توان پرداخت مطالبات زنجیره‌تامین. فشار این ناترازی نهایتا بر کیفیت محصول و زمان تحویل خودرو تاثیر می‌گذارد. در چنین وضعی، مصرف‌کننده نیز بازنده است؛ زیرا محصول گران و با کیفیت پایین به دستش می‌رسد.
در این میان، به‌نظر می‌رسد تنها گروهی که زیان نمی‌بینند، واسطه‌ها هستند. حجم سودی که از این وضعیت نصیب آن‌ها می‌شود تا چه اندازه است؟
آمارها تکان‌دهنده است. فقط در مورد یکی از خودروسازان بزرگ، واسطه‌ها طی پنج سال اخیر بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از اختلاف قیمت کارخانه و بازار سود برده‌اند. در کنار آن، دولت نیز از حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات بالقوه محروم مانده است. این یعنی پولی که باید در خدمت توسعه صنعت، اشتغال و سرمایه‌گذاری قرار گیرد، در جیب گروهی محدود از دلالان انباشته شده است. چنین ساختاری نه‌تنها بی‌عدالتی اقتصادی است، بلکه اعتماد مردم به سیاست‌گزاری را به‌طور کامل از بین می‌برد.
تصمیم‌گیران معمولا با نیت حمایت از مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت‌ها چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند. آیا از منظر اقتصادی این روش موثر است؟
تجربه نشان داده تصمیم‌های دستوری و پوپولیستی نه‌تنها از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کند، بلکه او را آسیب‌پذیرتر می‌کند. کنترل مصنوعی قیمت‌ها در بازاری که عرضه محدود است، تنها به افزایش تقاضای کاذب منجر می‌شود. اگر سیاست‌گزار به اصول علم اقتصاد رفتاری آشنا باشد، می‌داند رفتار مصرف‌کننده از طریق شفافیت، رقابت و اعتماد اصلاح می‌شود، نه با محدودیت و اجبار. باید اجازه داد بازار در بستر شفاف بورس، با هدایت علمی و نظارت دقیق، خودش را تنظیم کند. هرگونه تصمیم مقطعی بدون پشتوانه تحلیلی، فقط به نفع واسطه‌ها تمام می‌شود.
با توجه به شرایط موجود، چه مسیر اصلاحی را برای صنعت‌خودرو پیشنهاد می‌کنید؟
بازگشت خودرو به‌بورس کالا یک ضرورت اقتصادی است، نه یک انتخاب. این سازوکار علاوه‌بر حذف واسطه‌ها، می‌تواند منبعی پایدار برای درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد کند و انگیزه تولید را افزایش دهد. از سوی دیگر، عرضه شفاف در بورس، اعتماد خریدار را بازمی‌گرداند و سرمایه‌های سرگردان را از بازار دلالی به‌سمت تولید هدایت می‌کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده هرگاه سیاست‌گزار از مسیر منطق اقتصادی فاصله گرفته، نتیجه آن زیان همگانی بوده است. راه نجات صنعت‌خودرو، عبور از تصمیم‌های مقطعی و بازگشت به نظام مبتنی بر رقابت و شفافیت است.
